صراخ النواب في «التطبيقي».. والناخبين

المحرر الجامعي

على قدر الألم.. بدأت التكسبات الانتخابية تتصاعد مع أزمة قبول «التطبيقي» التي حصلت مؤخرًا، حيث بدأ بعض النواب يلوح بالوعيد بالمساءلة السياسية ليس من أجل جميع المرفوضين بل لإرضاء أبناء الدائرة التي ينتمي لها وتمرير البعض من دون الاهتمام بالبقية.
ملامح أزمة القبول انكشفت قبل إعلان الأسماء بشهر لكن بعض النواب تجاهلوا المطالبة بحقوق الطلبة ومعالجة القضية وانتظروا حتى تتصاعد إعلاميًا وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ليتسابقوا بإعلان موقفهم ويطالبوا بسرعة معالجة الأزمة على الرغم من أنهم كانوا قادرين على وضع حلول لهذه المشكلة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
التساؤل الغريب الذي يطرح نفسه: ما الخطط التي قدمها النواب لمعالجة أزمة القبول في المؤسسات الأكاديمية؟ ولماذا ينتظرون الأمور حتى تتفاقم ومن ثم يتفاعلون معها وبعدها تصبح القضية في دائرة النسيان؟ كما أن السؤال الأهم: ما مقترحاتهم لمعالجة أزمة القبول الجامعي التي تتكرر سنويًا؟.

معاملات تحت الطاولة

إذا كان بعض النواب يرفضون التخبط، وما حصل في «التطبيقي» من فوضى نتج عنها عدم قبول المئات من المستحقين من الطلبة المتفوقين، ويطالبون بأن تكون المسطرة واحدة على الجميع، فلماذا نجد النواب يتواجدون في مكاتب المسؤولين بـ«التطبيقي» بشكل شبه يومي، ومعهم معاملات لقبول الطلبة في تخصصات معينة؟
فهل تطبيق القانون من خلال تشريعات داخل المجلس، أم من خلال التوسط لأشخاص معينين؟!


المصدر القبس

التعليقات


إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها

آخر الأخبار

الأكثر قراءة