اللجنة التـسييرية لمختبر سـوق العمل والتشغيل تناقش مبادرة تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات السوق

عقدت اللجنة التسييرية لقطاع سوق العمل والتشغيل ضمن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي اجتماعها الثامن حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة توصيات الاجتماع السابع للجنة والتطرق إلى بعض التوصيات التي خرج بها والمتعلقة بمبادرة أنظمة القوى العاملة المتقدمة وما تم خلال الفترة الماضية من خلال الاجتماع السابق،
كما تطرق المشاركون لمبادرة تسهيلات إجراءات العمل المؤقت من خلال الأعداد التي تم تسجيلها حيث تم تسجيل 5918 عاملا باحث عن عمل وتسجيل 5784 عاملا (طلاب، بما في ذلك المتدربون) واتباع الطرق الكفيلة بالتعريف بالمبادرة في أوساط المجتمع، وإبراز جهود وزارة القوى العاملة من خلال بدء تشغيل النظام الإلكتروني للعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، والاستمرارية البرامج تدريبية والتوعوية لموظفي الوزارة في جميع المديريات مع استمرار عقد اللقاءات العامة مع الجهات المستفيدة (المدارس، والأعمال التجارية، والجامعات)، أضف إلى ذلك قيام الوزارة بالتنظيم والمشاركة فيما لا يقل عن 4 معارض مهنية متعلقة بالتوظيف.كما ناقش المشاركون في الاجتماع مبادرة تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجـالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي حيث تم رفع النسبة لتصل إلى 50% في مجالس الامناء والادارة في جميع مؤسسات التعليم العالي وجار العمل والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتسريع في تنفيذ هذه المبادرة.
وخلال الاجتماع تطرق المشاركون لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل وما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، حيث قام الفريق المختص بدراسة نسب القضايا التي تحل وديا في وزارة القوى العاملة، ونسبة القضايا التي تحال من المحكمة الإبتدائية الى الاستئناف، وقامت الوزارة بالعمل على تدريب وتوظيف قضاة مختصين في القضايا العمالية، واعتماد وتطبيق لجنة التوفيق والمصالحة في وزارة القوى العاملة.
كما تطرق الاجتماع الى المبادرة التي تواجه بعض التحديات التي طرأت أثناء عملية التنفيذ وجار العمل على حل تلك التحديات مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص حيث تمثلت هذه المبادرات في مبادرة أنظمة القوى العاملة المتقدمة، ومبادرة حزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، ومبادرة إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثلاثة المستهدفة، ومبادرة تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لاستكمال الإطار العماني للمؤهلات وتنفيذه وتمكينها من تطبيق، ومبادرة نظام الاعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني (بما في ذلك الشهادات التخصصية)، ومبادرة تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص، ومبادرة توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل (المركز الوطني للتشغيل)، ومبادرة تعزيز جاذبية التشغيل في القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية.كما تم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة مؤشرات الأداء النصف سنوية من أجل ضمان تحقيق أهداف المبادرات والمشروعات الخاصة بقطاعات التنويع الاقتصادي والقيام بالتقييم والمراجعة وإعادة مواءمة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية من أجل الوصول بالمبادرات والمشاريع لمراحل متقدمة من التنفيذ والدفع بعجلة التنويع الاقتصادي.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.


المصدر جريدة الوطن العُمانية

التعليقات


إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها

آخر الأخبار

الأكثر قراءة