هل انهيار النظام في الجزائر سيُحسن من علاقتها مع المغرب؟

عبد الحميد حارفي

باحث في الشأن العسكري

 

في ظل ما يقع لدى الجار الشرقي وما يتم تداوله حول تحسن للعلاقات إذا ما انهار النظام الجزائري الحالي، أرى أنه من الواجب القيام بتحليل أكثر واقعية للعلاقات المغربية الجزائرية بعيدا عن الخطب الوردية.

الجزائر تمتلك عقدة داخلية منذ الاستقلال تتمظهر من خلال قيامها ببعض الخطوات الطائشة بل والتدميرية لإثبات الذات وإعطاء الشرعية للنظام، وقد وجدوا في الجار المغربي تلك الحمالة التي يتم تعليق عليها كل مصائبهم. فمنذ فجر الاستقلال لم تتوان الجزائر في القيام بأشياء تضر بمصالح المملكة فقط من أجل البروباغندا الداخلية.

فأشهرا بعد استقلالها، قامت باجتياح الحدود المغربية واغتيال أفراد من القوات المساعدة بفكيك في إعلان واضح لنوايا سيئة تجاه المملكة دون أن تحسب مدى الشراسة التي سيكون عليها الرد المغربي. ومنذ ذلك الحين أصبح من المستحيل تحسن الأوضاع بين البلدين.

وترجع هذه العقدة بسبب طريقة منح الاستقلال لهذا البلد الذي كان ولاية من ولايات فرنسا خارج التراب القاري، أو كما يسمى "territoires outre mer"، فالفرنسيون منحوا الاستقلال لهم ليس لأنهم لم يستطيعوا الصمود أمام جيل التحرير في ما يسمى حرب الجزائر، ولكن بعد استفتاء شعبي رأى فيه الشعب الفرنسي أنه لا ضرورة لبقاء هذه الولاية تحت السيادة الفرنسية. بل إنه حتى أسطورة المليون شهيد لا يمكن للنظام الجزائري أن يبرهنها فقط من خلال البروباغندا الداخلية.

ومنذ فجر الاستقلال الجزائري الممنوح، عملت الآلة الإعلامية والتدريسية الجزائرية على خلق روح من العداء تجاه الجار المغربي تظهر تداعيتها اليوم من خلال العداء الواضح للشعب الجزائري تجاه القضايا الوطنية المغربية حتى وإن كان الشعبان يتبادلان الخطب الوردية حول الأخوة بين الشعبين، وإن اختلفت السياسات.

فالجزائريون وإن اختلفوا مع نظامهم، فهم يظلون متمسكين بأسس سياساتهم الخارجية ومتمسكين بالقيم التي يمثلها الجيش الوطني الشعبي وريث جيش التحرير. ويظهر ذلك من خلال شعارات الحراك التي وإن ردت عليها قيادة الجيش بنوع من التجاهل، إلا أن كايد صالح سرعان ما تدارك الأمر بأحد المدارس العسكرية منوها بالقيمة التي يعيطها الشعب للجيش والأمل الموضوع فيه من أجل قيادة انتقال سلس للسلطة.

من جهة أخرى، قد كان أو هناك صراع على السلطة بين بعض الأقطاب الجزائرية داخل الجيش في قصر المرادية نفسه، وحتى صقور حزب جبهة التحرير، لكن الجميع متفق أن عدو الجزائر هو المغرب... الحراك الحالي أيضا يطالب بابتعاد بوتفليقة وعائلته عن السلطة، لكنه لا يمس من قريب أو بعيد حزب جبهة التحرير الوطني أو القيادات الفاسدة للجيش...

وقد يكون ذلك راجعا إلى ذكرى سنوات التسعينات التي يعيشها حتى الشباب يوميا عبر ما يتذكرونه أو ما حكي لهم من مآس. والحال أن ترقب تحسن علاقات المغرب مع الجزائر في ظل تحول مثل هذا، هو أمر غير واقعي البتة !

بغض النظر عن الأسباب السياسية والدبلوماسية التي تقف وراء هذا التعنت الجزائري، هناك أسباب واقعية أكثر تحول دون فتح الحدود وتحسين العلاقات بين الجارين. فالمستفيد الوحيد من ذلك هو المغرب واقتصاده الوطني !

فإذا ما فتحت الحدود بين البلدين، فإن البضائع والأقطاب الاقتصادية المغربية ستفتح أمامها سوق قريبة لا توجد بها منافسة نهائيا نظرا لهشاشة النسيج الاقتصادي الجزائري، بل سيمكن للمغرب احتلال القطاع البنكي والتأمينات والاتصالات في الجزائر دون أي مقاومة وطنية، ما سيشكل ضربة لن تستطيع هياكل الاقتصاد الجزائري تحملها في حين سيربح المغرب 1.5 نقطة في نسبة نمو اقتصاده الوطني.

والدليل على ذلك هو ما وقع في المعبر الحدودي الذي افتتحته الجزائر مع موريتانيا لضرب حركة السلع في معبر الكركرات، حيث اضطرت الدولة الجزائرية إلى تعويض الشركات التي أجبرت على تصدير بعض منتوجاتها إلى السوق الموريتاني حيث لم تستطع تحمل تكاليف ذلك نظرا لعدم نضج الشركات الجزائرية حتى في تغطية احتياجات السوق الوطني وعدم وصولها إلى نوع من ما يسمى "economies d échelle"، فكلفة البنزين في موريتانيا وكلفة استبدال إطارات عجلات الشاحنات كانت تفوق الربح المتوخى من هذا السفر.

وبالتالي، فلا يمكن تصور تحسن علاقات المغرب والجزائر حاليا ولا على المدى المتوسط أو حتى البعيد، وإن كانت بعض الأوساط الجزائرية تطالب بذلك علنا حتى داخل حزب جبهة التحرير، لكنها تعي أن فتح الحدود حاليا سيسبب أزمة للاقتصاد الجزائري، لذلك هم يفضلون التريث حتى يتقوى نسيجهم الاقتصادي قبل التفكير في فتح الحدود.

أما تحسين العلاقات، فواه من يظن أن الجزائر، حكومة وجيشا وشعبا، يمكنها أن ترفع يدها عن ملف الصحراء من أجل تحسين العلاقات، فالمسألة أصبحت بالنسبة لهم مسألة شرف وماء وجههم في المنتظم الدولي.

وتبقى كذلك مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، فالحسن الثاني كان قد وقع معهم اتفاقا حول ترسيم الحدود يعترف فيه المغرب ضمنيا بسيادة الجزائر على مناطق تندوف وحاسي بيضا وغيرها من المناطق المتنازع عليها، غير أن جلالته لم يقدم هذا الاتفاق ليصادق عليه البرلمان ليأخذ الطابع الرسمي، وذلك كورقة يمكن اللعب عليها مستقبلا، خاصة بعد الندم الذي أحس به عندما لم يتم استغلال فرصة توغل قواتنا في هذه المناطق سنة 63 وما تلا ذلك من ضربات تحت الحزام من الجزائر انتهت بقضية الصحراء، وطرد مغاربة الجزائر سنة 75 واغتيال زعيم البوليساريو لضم الجبهة لتصبح أحد أذرع الاستخبارات الجزائرية لضرب مصالح المملكة.

هسبريس

التعليقات


إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها

آخر الأخبار

الأكثر قراءة