وبين أن أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت بنسبة 20 بالمئة مطلع العام الحالي، ومع ذلك كانت معتدلة ومقبولة، وسيبقى الاستقرار السعري حتى بداية الموسم الشتوي، مشيرا إلى تعاقد المستوردين والتجار حاليا لشراء الملابس والأحذية الشتوية التي بطور التصنيع تلافيا لازدياد أجور الشحن البحري الجديدة، التي وصلت لأرقام غير مسبوقة في الموسم الشتوي الماضي، مما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.  

 

ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع، معبرا عن أمله بارتفاع الطلب مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية.

 

وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.

ويذكر أن استيراد المملكة من الألبسة والأحذية شهد تراجعا بنسبة 35 بالمئة في العام الماضي، والتي يأتي معظمهما من الصين وتركيا، ويضم القطاع 11 ألف منشأة، يعمل فيها ما يقارب 56 ألف عامل.