تجارة الأردن تطالب بإعادة ترخيص المركبات المعدلة
منشور - قال سلامة الجبالي، ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن، إن عمليات تحديث المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة، ولا تغير أبعاد وقياس المركبة لأنها إجراءات شكلية خارجية.
وأضاف الجبالي أن قرار وقف التعديل يرتب خسائر مادية على المواطنين، ويضر بمصالح محلات وشركات خدمات المركبات وموظفيهم، مطالبا بإعادة النظر في قرار المنع، ومشيرا إلى أن قطع الغيار المستخدمة بإجراءات التعديل خاضعة للجمارك، ويتم إدخالهما بشكل قانوني ومطابق للمواصفات، وليس لها أي تأثير يذكر على سلامة المواطنين ومركباتهم.
وأوضح أن التعديل على المركبات لا يؤدي للاحتيال ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة موجود لدى المراكز المختصة، التي تشكل في مجملها القاعدة الأساس لعمليات البيع والشراء.
وأشار إلى تلقي غرفة تجارة الأردن العديد من شكاوى العاملين بالقطاع وما يسفر عنه من إنهاء عمل لعدد كبير منهم.
يذكر أنه في 24 أيار الماضي أصدرت مديرية الأمن العام قرارا يمنع ترخيص المركبات التي يتم تحديث هيكلها الخارجي وشكلها بشكل كامل.
