مئات من سائقي الشاحنات مهددون بفقدانها بسبب القرار السعودي
منشور- بإعلان الهيئة العامة للنقل في السعودية منع المركبات التي تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما، تتوقف ما يزيد عن 3 آلاف شاحنة أردنية عن العمل.
محمد السمان، مالك شاحنة تبريد، يقول إن شاحنتة متوقفة منذ إصدار القرار السعودي قبل شهرين، مشيرا إلى عدم جدوى نقل البضائع داخل الأردن في ظل توقف التبادل التجاري السابق مع لبنان والعراق وسوريا، ووجود 22 ألف شاحنة على أراضي المملكة.
وهو ما أكده علي أبو طبنجة، وأضاف أن في الوقت الحالي ليس لدى أصحاب الشاحنات القدرة على تحديثها، في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وعدم فتح الحدود أمام حركة الشاحنات، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من تسديد الأقساط المترتبة عليهم للبنوك.
وناشد الحكومة بإعفائهم من الرسوم الجمركية والضرائب لتجديد شاحناتهم، كحل لمشكلة العمر التشغيلي، الذي اشترطته السلطات السعودية للدخول الى أراضيها.
من جانبه، دعا نائل الذيابات، أمين سر نقابة أصحاب الشاحنات، لإنهاء العمل بنظام تبادل البضائع بالمعابر بين الشاحنات الأجنبية، والسماح للشاحنات الأردنية بالدخول للدول المجاورة، في ظل انخفاض المنحى الوبائي لعدد المصابين بكورونا.
وأوضح الذيابات، أن استمرار العمل بنظام التبادل بالمعابر، تسبب بارتفاع التكلفة جراء وجود أجور نقل إضافية، إضافة إلى تقليل أعداد الشاحنات الأردنية التي تقوم بنقل البضائع، لافتا إلى أن إعادة إدخال الشاحنات ستسهم في تشجيع منافسة الصناعة الأردنية التي يتم تصديرها للخارج.
وعبر عن ضرورة قيام الحكومة بمخاطبة السلطات السعودية، بمنح الشاحنات الأردنية مهلة 5 سنوات لتصويب أوضاعها، وألمح إلى أن المئات من أصحاب الشاحنات باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي، بعد قيام شركات وبنوك بوضع إشارة الحجز عليها، ورفع قضايا عليهم لعدم قدرتهم على سداد القروض خلال جائحة كورونا، ما يهدد أصحابها بفقدانها مستقبلا.
