اقتصاديون: حل البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي
منشور - دعا اقتصاديون أردنيون لتحفيز الاستثمار المحلي من خلال استحداث قانون استثمار لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة، وتضمين الموازنة العامة للدولة بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة،
وأكدوا أن تخفيض نسب البطالة بحاجة ماسة لإيجاد حلول إبداعية يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل، والتركيز على الصناعات الابتكارية، ودعم المشروعات المولدة لفرص العمل ومنحها حوافز وإعفاءات متعددة، مع ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني.
وقال حمادة أبو نجمة، مدير بيت العمال، إن التغيرات التي وقعت جراء جائحة فيروس كورونا جعلت من الضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل، تعكس بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، التي من الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشاكل كل قطاع وتنفذها.
حسين شريم، رئيس غرفة تجارة الزرقاء، قال إن حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، الى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجياً.
وأكد أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتاً إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل، مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا الى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.
وأوضح أن الخروج من مشكلة البطالة، يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها اخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن ينبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.
