منشور - قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، لطلبها رسميا من غرفة تجارة الأردن التعميم على التجار لبيع الدجاج الطازج بسعر موحد.

 

وأكدت وزيرة الصناعة المهندسة مها علي في كتاب صدر عنها اليوم الإثنين، أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولاسيما التي يكون موضوعها أو الهدف منها، تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك.

 

وقالت الوزيرة، إن "هذه الممارسات، تشكل مخالفة لأحكام المادة (20/ج) من قانون المنافسة التي تحظر على أية جمعية أو أية جهة من القطاع الخاص، تتولى تنظيم ممارسة أية مهنة أو رعاية مصالح للمؤسسات الاقتصادية أو التجارية؛ إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها".

وأشارت إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي ألغى السقوف السعرية لمادة لحوم الدواجن، يترتب عليه عودة تحديد السعر في السوق بناء على قوى العرض والطلب وأسس المنافسة الحرة، المتوافقة مع أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.

وأوضحت الوزيرة، أن ما جاء في كتاب الجمعية يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة برصد مؤشرات أسعار بيع هذه المواد في السوق المحلي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار بيعها.

 

وكانت جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، وجهت كتابا لغرفة تجارة الأردن، طالبت فيه بالتعميم على التجار ومحلات بيع التجزئة، بالالتزام ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 40ر2 دينار لكل كيلو غرام للمستهلك.

 

وأشارت الجمعية في كتابها إلى أن شركات الدواجن ستلتزم ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 25ر2 لكل كيلوغرام صاف، بعد الخصومات المتفق عليها بين كل شركة وتاجر، في مقابل قرار وزارة الصناعة الأسبوع الماضيإالغاء قرار تحديد السقوف السعرية لمادتي الدجاج الطازج والنتافات وإخضاعهما للعرض والطلب.

 

 

إعدام آلاف الطيور الداجنة في العراق