المغرب تقر قانون حق الوصول للمعلومة
دخل قانون الحق في الحصول على المعلومة اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، في المغرب، حيث يعتبر البند (1331) بمثابة تنزيل فعلي لمقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي.
ووفقاً لوسائل إعلامية مغربية، ينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
ويكفل القانون الجديد حق الحصول على المعلومات لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.
بيد أنه يستثني الحق في الوصول إلى كل المعلومات التي تتعلق بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، و كذلك حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
بالإضافة للمعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.
