مشتركة الأعيان تبحث حلولاً للبطالة

 

وكانت قد تكونت اللجنة المشتركة من 7 لجان وهي الخدمات العامة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، المالية والاقتصادية برئاسة جمال الصرايرة، الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، الزراعة والمياه برئاسة عاكف الزعبي، العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة عيسى مراد، الطاقة والثروة المعدنية برئاسة الدكتور صالح ارشيدات، التربية والتعليم برئاسة الدكتور وجيه عويس، إلى جانب مقرري اللجان السبع. 

 

وأشار العين الحمارنة، إن موضوع العمل ونسب البطالة تُشكّل أهمية كبرى ولاسيما في الوقت الراهن، ما دفع اللجنة إلى تبني رؤية مشتركة مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص، لإعداد ورقة سياسيات تتبنى توصيات بشأن العمل بمختلف تفاصيلها، والحد من البطالة بالطرق المتاحة والحلول الناجعة المبتكرة. 

 

وأوضح إلى أن اللجنة تحرص في لقاءاتها واجتماعاتها المتعددة والمستمرة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المتعلقة بالعمل والبطالة، وتضع الإمكانات المتوفرة والقدرات والمهارات المكتسبة ومتطلبات السوق المتنوعة، في معادلة واحدة ترمي إلى الخروج بحلول هادفة قابلة للتنفيذ ضمن مدد زمنية محددة. 

 

وكان قد حضر اللقاء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزراء سابقون إبراهيم سيف، ويعرب القضاة، ومهند شحادة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ورئيس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة. 

 

فيما حضر اللقاء، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات بالوكالة، ومساعد مدير المؤسسة التعاونية الدكتور ناصر أبو البرك، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وأمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني، ومدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، والخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ومن القطاع السياحي نديم المعشر، ومن قطاع الطاقة حنا زغلول. 

 

وتحدث الحضور عن سياسات التعليم ومخرجات مراحله المختلفة والتخصصات الراكدة والمشبعة، لافتين إلى أهمية إعادة النظر في تلك التخصصات عبر تطويرها بهدف تنويع كفاءات مخرجاتها، بما يتواءم مع المتطلبات المتزايدة في أسواق العمل، كما حثوا الطلبة على التوجه إلى دراسة التخصصات المهنية والتقنية. 

 

وأشاروا إلى أهمية مراجعة سياسات التشغيل من خلال تشجيع العمال المحليين على أخذ زمام المبادرة والاعتماد على الذات، عبر تزويدهم بمختلف المهارات والمعارف التي تطلق العنان لقدراتهم وإمكانياتهم، ولاسيما الفئة الشبابية. 

 

واستشهد الحضور في مداخلاتهم، بالرؤية الملك السامية لتحوّيل التحديات إلى فرص يمكن استثمارها، والاستفادة منها بتوفير فرص عمل من شأنها الحد من نسب البطالة، مشيرين إلى التغير المناخي الذي يمكن أن يكون منجمًا للفرص التشغيلية تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة والمناخ والتكنولوجيا. 

 

وأكد رؤساء اللجان ومقرروها أن كل لجنة ستأخذ بحسب اختصاصاتها وقطاعاتها هذه المداخلات التي تضمنت حلولًا مقترحة للوصول إلى وصفة تعالج التحديات المتعلقة بالعمل والبطالة، وان تنعكس تلك المخرجات على شكل ورقة سياسات، تضع على طاولة أصحاب القرار والاختصاص. 

 

ودعوا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج بمعادلة تشمل الكوادر البشرية والسياسات التعليمية والتشغيلية، والبرامج التنموية والمبادرات التحفيزية للدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام عبر فتح آفاق جديدة أمام القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد المستقبلي.