مصر.. محاكمة 16 مسؤولًا أهدروا 7.2 مليون دولار
منشور - أحالت النيابة المصرية 16 مسؤولاً حكوميًا من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة، بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة وإهداره.
وقررت النيابة إحالة ثلاثة من رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس قسم التسويات و4 من مأموري الضرائب العقارية، ورئيس الربط وثلاثة موظفات -كتبه - وصرافين وباحث علاقات عامة ورئيس قسم التحقيقات على خلفية إهدار مبلغ ١٣٠ مليون جنيه (7.2 مليون دولار).
وكشفت التحقيقات أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقاً، وخلال فترة رئاسته للمأمورية اتفق بمساعدة عدد من المتهمين بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية على اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بالمأمورية على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة.
وأضافت أنه تم التسهيل لهذه اللجان في تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات في نطاق المأمورية على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها واستعمال هذه المحررات المزورة الصادرة عن تلك اللجان بسجلات المأمورية وربط الضريبة العقارية، وتقدير القيمة الإجبارية بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية ما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق.
كما كشفت التحقيقات قيام مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية ارتكاب العديد من المخالفات، ما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق تمثلت في عدم حصر وتقدير الضريبة العقارية على كافة المنشآت الصناعية واللوحات الإعلانية ومحطات تقوية المحمول وبعض العقارات بالأماكن الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة وتقدير الضريبة العقارية على العقارات خلاف القواعد المقررة قانوناً، وتأخير إرسال الشيكات الواردة للمأمورية خلال المواعيد المقررة قانوناً للمديرية للتحصيل والإيداع لحساب الخزينة العامة للدولة.
كما كشفت ضعف وتدني أعمال التحصيل بالمأمورية وعدم انتظام دفاتر الجرد والحصر وحسابات الممولين والتلاعب فيها بالشطب والكشط والتعديل باستخدام المزيل وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بشأن المنشآت والبيانات المساحية للمدرسة المصرية الحديثة بالاستكشافات المحررة في هذا الشأن.
وبينت أيضًا إهمال رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة خلال فترة كل منهما رئاسة المأمورية في الإشراف وعدم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة ومتابعة أعمال مأموري الضرائب العقارية ولجان الحصر والتقدير وكتبة المأمورية ما تسبب في الاضرار العمدي بالمال العام وتربح الغير دون وجه حق على النحو آنف الذكر.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات بادرت لجنة الحصر والتحصيل إلى حصر وتحصيل ما بلغت قيمته 130 مليون جنيه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
